یکی بزرگترین انتقاداتی که به دولتهای سازندگی و اصلاحات وارد میشد اشرافیت در منش و روش برخی از مدیران و همچنین دیوان سالاری فامیلی نهادینه شده در مناسبات آنها بود.
به گزارش
«فردا» این امر آن قدر برای مردم جدی بود که در سالهای بعد به فردی رای دادند که عدالت و برخورد با فساد اقتصادی، اشرافیت و فامیلبازی مهمترین شعار او بود. اکثریت مردم دغدغه اصلی خود را در این شعار میدیدند. بنابراین بیراه نیست که بگوییم بزرگترین ضربهای که به دولت فعلی وارد شده است به جهت توجه نکردن به این مسائلی است که خود این دولت روزگاری شعار آن را میداد.
حال بعد از ۶ سال، از دولتی که با شعار مقابله با این مسائل به میدان آمد خبرهای عجیبی به گوش میرسد که اگر مورد توجه قرار نگیرند بلاشک جمهوری اسلامی از حیث اعتماد مردمی ضربه خواهد خورد. گویا به سیاق دولتهای اصلاحات و سازندگی سفارشهای آن چنانی صورت میگیرد و یا برای برخی تجار خارج از کشور شرایط ویژه مهیا میشود و اساسا ویژه خواری امری نامطلوب محسوب نمیشود.
آخرین این ویژهخواریها، نامه مخصوص رئیس جمهور برای داماد پروین احمدینژاد است که برای اعطای بورس تحصیل در داخل کشور و تعهد خدمت در دانشگاه امیرکبیر نوشته شده است. هرچند آقای حمیدرضا افراشته گفته است که این یک سفارش عادی است و این سفارش به مانند پاسخ به یکی از شش میلیون نامه به رئیس جمهور است. ولی...؟
همچنین آقای افراشته به همراه داماد آقای رئیس جمهور ریاست و دبیری گروه مشاورین جوان رئیس جمهور را نیز برعهده دارند. پس بدیهیترین پرسش در این باب این است آیا این انتصابها مصداق فامیل گرایی نیست و دامادهای ایشان برای تصدی این پستها چه مزیتی بر دیگران دارند آن هم وقتی که شغل و دغدغهٔ اصلیشان چیز دیگری است.
مورد دیگر آقای آرش مشایی (کوشا) است. سوال این است که ایشان در شرکت خودرو سازی سایپا چه سمتی دارند و چه گونه مراتب اداری را به سرعت طی کرده و برای این منصب انتخاب شدهاند و آیا نسبتها در این قضیه تاثیرگذار بوده است؟
از این دست موارد میتوان بسیار بر شمرد. اما پاسخ به این سوالها عیار عقیدتی دولتها و تصمیم سازیها را عیان میکند. عدالت ورزی به لفاظی نیست بلکه به مقاومت در برابر روندهای ناعادلانه است. اگر کسی به عدالت ارادت قلبی نداشته باشد بدون شک در همان روندهای ناعادلانهای که مدعی مبارزه با آنان است مستحیل میشود.